الحلقــة الثّانيـة
فتــوى :
ـ السّـؤال : عـن جمـع الضّـرّتيـن والضـرّات فـي دار واحـدة كـلّ واحـدة بمنـزل ،هـل يُجبـر علـى ذلـك أو لا بـدّ مـن رضـاهنّ أو لا يجـوز ؟
ـ أجـاب الـوزّانـي بعـد أن أورد أقـوال أحمـد بـابـا السّـودانـي وابـن عـرفة والجـلاب والمتيطـي والبنـانـي وابـن فـرحون والثّعـالبي والـرهـوني وغيـرهم :
وعنـدي أنّـه لا يقضـي علـى الـزّوج فـي غيـر البـاديـة (حيث العيـش قـي الخيـام ) بـانفـراد كـلّ واحـدة بـدار ،بـل يكفـي كـلّ واحـدة بمسكـن علـى حـدة مـن دار واحـدة (أي كلّ امـرأة بغـرفة بمنـزل واحـد ).. وأنّ القـول بـأنّهـنّ لا يجمعـن إلاّ بـرضـاهـنّ غيـر مـوجـود صـريحـا .
تعليــق : عنـد تمحّـص أقـوال مـواقف الفقهـاء- المـراجع عنـد الـوزّانـي نستنتـج مـا يلـي : ذهـب ابـن جـلاّب وابـن يـونس والمتيطـي إلـى القـول أنّ الجمـع يجـوز بـرضـاهـنّ ، وبـذلـك قـال أيضـا ابـن عـرفة وأحمـد بـابـا السّـودانـي والـرهـوني ، بينمـا رأى ابـن الحـاجـب أنّـه غيـر جـائز ولـو رضيـن ، لـذلـك عـزلـه الـوزاني ، ولـم يـر رأيـه. قـال عبـد الصّمـد الـديالمـي فـي كتـابه "المعرفة والجنس من الحداثة إلى التّراث" أنّ هـذه الفتـوى تعبّـر عـن "ذكـوريّة مـركّبة" وقـد صيغـت احتـرامـا لمتطلّبـات اجتمـاعيّـة : تمكيـن الـزّوج مـن الـرّقـابة ، تقليـل المصـاريف ،وضـع تعـدّد الـزّوجـات فـي متنـاول كـلّ الفئـات الاجتمـاعيّة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق